امضای دو دختر چوپان پای قرارداد شاسی بلندهای نمایندگان مجلس!
ماجرای واگذاری خودروهای شاسی بلند به مجلسی‌ها، یکی از آخرین حاشیه‌های ناتمام مجلس شورای اسلامی در دوره‌ی مدیریت محمدباقر قالیباف است. ماجرا از آنجا شروع شد که احمد علیرضابیگی، نماینده تبریز، از واگذاری تعدادی خودروی شاسی بلند به برخی نمایندگان خبر داد و از هیات رئیسه مجلس خواست تا ارتباط این واگذاری‌ها با استیضاح وزیر صمت وقت(رضا فاطمی امین) بررسی کند.
در واکنش به این خبر، طیف گسترده‌ای از نمایندگان شروع به تکذیب کردند. اما بعد از مدتی با عقب‌نشینی از تکذیب، اصل واگذاری‌ها را تایید کردند اما گفتند که ارتباطی با استیضاح نداشته است. در همین حال رئیس مجلس، کمیسیون اصل ۹۰ را مامور کرد تا گزارشی پیرامون این ماجرا تهیه کند؛ از آن دستور تا کنون بیش از ۴ ماه می‌گذرد؛ نه گزارشی منتشر شده و نه دیگر کسی پیگیر ماجراست.
«احمد علیرضابیگی» نماینده تبریز و افشاکننده ماجرای واگذاری خودروها که به «شاسی بلند گیت» شهرت یافته است، در گفت‌وگو با «خبرآنلاین» از چرایی این سکوت حدودا ۴ ماهه می‌گوید. او معتقد است اگر اراده‌ای برای یافتن حقیقت باشد، کار سختی پیش‌رو نخواهد بود.
او همچنین جزییات جدیدی از نقش یک مقام مجلس و همچنین از نقش یک شرکت ثالث در این ماجرا، ارائه می‌دهد. مشروح این گفت‌وگو در ادامه می‌آید:
*پرونده قضایی شما در ارتباط با ماجرای شاسی بلندها به کجا رسیده است؟
در مرحله اعتراض و تجدیدنظر هستم. در واقع منتظر تعیین شعبه رسیدگی‌کننده و نوبت رسیدگی‌ام.
*اخیرا یکی از نمایندگان در مصاحبه‌ای گفته آقای قالیباف فهرست دریافت‌کنندگان خودروها را دارد و منتشر نمی‌کند. آیا اساسا چنین لیستی وجود دارد و منتشر نمی‌شود؟
لیست دریافت‌کنندگان وجود دارد. اما باید دید که اراده‌ای برای کشف حقیقت وجود دارد یا خیر. اگر اراده موجود باشد، کاری ندارد. لیست و مشخصاتی که خدمت هیات رئیسه مجلس داده‌ام، به راحتی از طریق شرکت خودروساز و تحقیقاتی که صورت می‌گیرد، قابل حقیقت‌یابی است.
یعنی کافیست ۴ نفر از لیست موجود احضار شوند؛ ظاهرا تعدادی از افراد این لیست، از اطرافیان نمایندگان هستند و اگر اراده‌ای باشد، یک تحقیقات اولیه‌ای صورت می‌گیرد؛ شرکت خودروساز مورد سوال قرار بگیرد که چگونه با وجود فرمان ۸ ماده‌ای رئیس‌جمهوری این اقدام صورت گرفته است.
طبق دستور رئیس‌جمهوری خارج از سامانه عمومی که مردم از طریق آن خودرو دریافت می‌کنند، هیچ خودرویی نباید به کسی تحویل شود و رئیس بازرسی ریاست‌جمهوری و وزیر صمت ضامن اجرای این دستور هستند. طبق مشخصات شرکتی که اعلام کرده‌ام، ارکان آن شامل رئیس هیات مدیره و مدیرعامل، دو دختر چوپان هستند که در شهرستان کوهدشت لرستان در حال کار چوپانی هستند؛ حال این دو خانم چگونه با شرکتی معتبر مثل آن خودروساز قرارداد ۳۰۰ دستگاه خودروی شاسی بلند را به صورت غیرقانونی امضا کرده‌اند؟ پیدا کردن این موارد خیلی ساده است؛ حتی پلیس تخصصی هم نمی‌خواهد، به همان کلانتری بهارستان هم بدهند قطعا اطلاعات و چند و چون ماجرا را پیدا می‌کند.
*از سرنوشت چندین دستگاه که گفتید تحویل نشده، اطلاعی دارید؟
طبق آماری که داریم، ۱۴۷ دستگاه با شماره ملی مشخص است که به چه کسانی تحویل شده اما ۱۵۳ دستگاه مشخص نیست که چه سرنوشتی پیدا کرده‌اند. آقایان هم حاضر نیستند که بیایند توضیح دهند و اصلا بگویند این ۱۵۳ دستگاه را تحویل نگرفته‌ایم. یا اصلا بگویند همان موقعی که آقای قالیباف به زیرزمین مجلس رفته و اعلامیه‌ی تحویل خودرو را دیده بود، از آن به بعد دیگر این کار را متوقف کردیم و تحویل نگرفته‌ایم! همین را هم نمی‌گویند؛ وقتی نمی‌گویند، نشان می‌دهد که یک موضوعی باید وجود داشته باشد که نمی‌گویند مابقی خودروها را نگرفته‌ایم.
*اینکه گفتید آقای قالیباف اعلامیه تحویل خودروها را دیده به چه زمانی بازمی‌گردد؟
این را آقای ذوالنور در تلویزیون اعلام کرد. مقصود این است که بگویند این اتفاق افتاده و فلان تعداد ماشین هم تحویل شده اما در سال ۱۴۰۰ صورت گرفته است و ربطی به وزیر صمت آقای رئیسی ندارد. در حالی که مستندات نشان می‌دهد هرچند قرارداد به سال ۱۴۰۰ بازمی‌گردد اما دستور تحویل ۲۰ خرداد ۱۴۰۱ صادر شده است. مورد دیگر اینکه می‌خواهند بگویند قالیباف از این موضوع بی‌خبر بوده است. بالاخره یک هیات حقیقت‌یاب باید ایجاد شود و مشخص کند که ماجرا چه بوده است؟ از زمانی که قضیه را مطرح کرده‌ام، بیش از ۴ ماه گذشته؛ در واکنش میکروفون نماینده مجلس را به مدت ۴۰ روز می‌بندند و بعد تحت فشار افکار عمومی باز می‌کنند. خب حداقل از ملت عذرخواهی کنید.
*یکی از نمایندگان گفته بود که هیات رئیسه و مشخصا آقای قالیباف از این ماجرا با خبر بوده؛ شما هم این موضوع را تایید می‌کنید؟
خیلی مساله بعیدی است که خودروهای کِشنده شرکت خودروساز در پارکینگ مجلس محموله‌های ۲۰ تایی ماشین‌های شاسی بلند خالی کنند و رئیس مجلس در جریان نبوده باشد. معاون مجلس به نمایدگان تماس گرفته و به آنها گفته که برای شما ماشین درنظر گرفته شده است. اگر مجلس و هیات رئیسه واقعا در جریان این موضوع نبوده‌اند، باید شکایت می‌کردند که چرا چنین اتفاقی افتاده است؟ بر فرض یک مقامی در مجلس سر خود این کار را انجام داده باشد؛ با مقام خاطی چه برخوردی صورت گرفته است؟
*پس از افشای این موضوع، از سوی دفتر آقای قالیباف یا هیات رئیسه آیا پیگیری جهت شفاف‌سازی ماجرا، از شما داشته‌اند؟
خیر؛ خب ببینید موضوعی به این واضحی که من نماینده با چشمان خودم این خودروها را دیدم و ناچار شدم برای اثبات مشاهدات خودم اسناد و مدارکی را با پیچیده‌ترین شیوه ممکن، به دست بیاورم و از جایگاه نمایندگی مجلس، سوال کنم که این خودروها چه ارتباطی با استیضاح وزیری که در همان محدوده زمانی مطرح بوده، وجود داشته است؟ بخاطر طرح همین سوال هیات نظارت بر رفتار نمایندگان مصونیت پارلمانی من را بردارد و اعلام کند که رفتار و گفتار این نماینده در چارچوب وظیفه نمایندگی نبوده و من را به دادگاه معرفی کند! اصل ۸۴ و ۸۶ قانون اساسی در این خصوص صراحت دارد.
حالا با نماینده‌ای که بدیهی‌ترین کاری که می‌تواند انجام دهد، انجام داده، اینگونه رفتار کنند. یک بار به بازپرسی رفته‌ام، یک بار دادگاه رفتیم و بعد معلوم شده که شاکی ندارم و کیفرخواست بدون شاکی تنظیم شده است و قرار رسیدگی خارج از نوبت صادر شده است و دادگاه هم با دریافت شکایت از شاکی مجدد تشکیل جلسه داده و در همان روز حکم صادر شود و به یک سال حبس تعزیری به عنوان نماینده مردم محکوم کند!
*در این مدت یک سکوت عجیبی درباره این ماجرا حکمفرما شده و انگار هیچ اتفاقی نیفتاده است. دلیل این نوع برخورد چیست؟ آیا به نوع اداره مجلس برمی‌گردد؟
همان عدالتخواهانی که در مواجهه و رویارویی با رانت و مفاسد مصمم هستند و بسیار ادعا دارند، در معرض یک امتحان قرار دارند و صدایی از آنها در نمی‌آید.
*بنظر شما تفاهم و توافقی برای سکوت برقرار است؟ چون این شکل سکوت خیلی عجیب است.
هیات رئیسه و مجلس تابع فعل و انفعالات سیاسی هستند اما دستگاه قضایی ما باید از این موارد مبرا باشد. لذا انتظار این است که به صورت دقیق حقیقت‌یابی شود و به مردم گزارش دهند. من به عنوان نماینده مردم نمی‌توانم کار ضابط را انجام دهم؛ همین اندازه هم که این مستندات را به دست آورده‌ام، کار بزرگی انجام داده‌ام چون کسی نمی تواند آنها را نفی کند؛ پیدا کردن ارکان آن شرکت در کوهدشت لرستان، پیدا کردن قراردادها و لیست اسامی، خارج از توان متعارف یک نماینده است. اما همین اندازه هم که پیدا کردم، وقتی اسامی را می‌گویم پاسخ می‌دهند که از کجا معلوم این آدم داماد فلانی است! خب این را شما باید تحقیق کنید!
*شرکتی که در کوهدشت بوده، ارتباطی خاصی با تهران داشته است؟
آن بندگان خدا دو دختر چوپان هستند که در شهرشان نشسته‌اند و از کارت ملی‌شان برای ثبت این شرکت با سرمایه ۱۰۰ هزار تومان استفاده شده است.
*منظور اینکه شخص یا شرکت ثالثی بین آن شرکت و خودروساز بوده است؟
این را برای اولین بار می‌گویم؛ نفر سومی در این شرکت حضور دارد که در شرکت دیگری با معاون منابع انسانی مجلس شریک است. فرد سوم، این دو خانم را پیدا و یکی‌شان را رئیس هیات مدیره و دیگری را مدیرعامل کرده است؛ خودش هم در همان شرکت سوم، با آن معاون مجلس شریک است.
پیدا کردن این اطلاعات که کار پلیسی و تحقیقاتی است، خارج از توان و استطاعت یک نماینده است! ما همین‌ها را هم انجام داده‌ایم اما انگار کسی اراده‌ای برای روشن کردن حقیقت ندارد. آقای ذوالنور در صحن مجلس بعد از صحبت من که گفتم بعد از گذشت ۴ ماه چرا حقیقت را روشن نمی‌کنید، می‌گوید «ما بصورت جدی دنبالش هستیم و آنچه که محرز شده این است که هیچ ارتباطی با استیضاح وزیر صمت نداشته است».
خب این را چه کسی یا کدام مرجع تحقیق کرده است؟ من می‌پرسم بر چه مبنایی این را می‌گویید که البته پاسخی هم ندارند. به من هم جوابی داده نمی‌شود که چرا مصونیت پارلمانی یک نماینده برداشته می‌شود؛ انگار که کار شخصی خودم بوده است؛ مثلا چک بی‌محل کشیده‌ام یا تصادف کرده‌ام که ربطی به نمایندگی‌ام ندارد! این موضوع دقیقا بر مبنای وظایف نمایندگی بوده است.
*در هیات نظارت بر رفتار نمایندگان که حاضر شدید، چه مباحثی مطرح شد؟ چون همان موقع گفتند که شما سند و مدرکی ارائه نکرده‌اید؛ البته که این هیات مرجع قضایی نیست.
من مدارک را به آنها هم ارائه دادم اما تعدادی از نمایندگان عضو هیات نظارت جزو ذینفعان هستند که اساسا طبق قانون نمی‌توانند رای داشته باشند. ضمن اینکه موضوع رسیدگی به این قضیه در صلاحیت آنها نیست و تنها باید تشخیص بدهند این کاری که نماینده انجام داده در چارچوب وظایف نمایندگی هست یا خیر.
*همین که می‌گویید از ذینفعان در بین نمایندگان هیات نظارت حضور دارند، شائبه‌ی اعمال نفوذ در رسیدگی ایجاد نمی‌کند؟
آنها تصور نمی‌کردند که به لحاظ اسناد و مدارک، اینقدر دست پر باشم. روز اول همگی، تمام قد کل ماجرا را تکذیب کردند؛ مصاحبه‌های رئیس کمیسیون اصل ۹۰ و سخنگوی این کمیسیون از صدا و سیما پخش شده است. آقای نظام‌الدین موسوی سخنگوی هیات رئیسه کل قضیه را نفی کرد؛ من نمی‌دانم اینها با چه رویی با مردم مواجه می‌شوند. سخنگوی کمیسیون اصل ۹۰ اول می‌گوید بیگی دروغ می‌گوید و این حرف‌ها با اغراض سیاسی مطرح شده است؛ اما بعد از چند روز در تلویزیون می‌گوید بله اتفاق افتاده است!
*وقتی نمایندگان اصل ۹۰، هیات نظارت یا آقای قالیباف را در مجلس می‌بینید، بحثی درباره رویکردشان پیرامون ماجرای شاسی بلندها مطرح نمی‌شود؟
از عملکرد هیات رئیسه و هیات نظارت بر رفتار نمایندگان به کجا شکایت کنم؟ شکایتم را به کلانتری بهارستان ببرم؟! واقعا مرجعی برای رسیدگی به این موضوع نیست. خود کمیسیون اصل ۹۰ یک طرف شکایت و اتهام می‌تواند باشد.
*از چه لحاظ؟
در رسیدگی به ماجرا کوتاهی کرده است. بالاخره رئیس کمیسیون اصل ۹۰ در صدا و سیما آمده و گفته این موضوع وجود خارجی ندارد.
*۴ ماه از دستور رئیس مجلس به کمیسیون اصل ۹۰ برای تهیه گزارش پیرامون این ماجرای گذشته؛ گزارش به کجا رسیده است؟
رئیس مجلس به کمسیسون اصل ۹۰ ماموریت داد که همه‌ی واگذاری خودرو به تمام دستگاه‌ها از جمله مجلس را بررسی کند و گزارش بیاورد. سنگ بزرگ نشانه نزدن است!
در هیچ دوره ای از انتخابات هیات رئیسه به قالیباف رأی ندادم
*شما با توجه به این ماجرا و حدود سه سال و نیم مدیریت آقای قالیباف بر مجلس را چگونه ارزیابی می‌کنید؟
اگر انتخابات هیات رئیسه چهار اجلاسیه‌ی مجلس یازدهم را مرور کنید، می‌بینید که در هر ۴ دوره آقای قالیباف توانسته رای اکثریت مجلس را برای احراز کرسی ریاست به دست بیاورد. به عبارت دیگر وجدان مجلس او را به عنوان برترین خودشان انتخاب کرده‌اند. در مورد کارنامه باید مردم قضاوت کنند. من در هیچ دوره‌ای به ایشان رای نداده‌ام.
*یعنی مدیریت آقای قالیباف مورد تایید شما نیست؟
خیر؛ اصلا تایید نمی‌کنم. بالاخره این اتفاق‌هایی که افتاده است، پیام‌های خوشایندی را از خانه ملت به مردم مخابره نمی‌کند.
