جلوی انتقال نیرو از شهرداری گتوند به شهرداری دزفول گرفته شد
محمدحسن پرآور در یکصد و نود و چهارمین نشست رسمی شورای اسلامی شهر دزفول گفت: براساس ماده ۸۴ قانون شهرداریها از شهردار دزفول پیرامون جذب نیرو به این شهرداری بدن اطلاع و موافقت شورا از شهردار دزفول طرح سوال دارم.
وی افزود: با توجه به مذاکرات متعدد با حضور شهردار مقرر شد به دلیل مازاد نیروی انسانی در شهرداری دزفول از بکارگیری نیروی جدید به هر عنوان جز در شرایط خاص و جذب نیروی متخصص ممنوع باشد.
پرآور اظهارکرد: افرادی طی روزهای اخیر به مجموعه شهرداری دزفول افزوده شدهاند که جذب آنها بدون اطلاع و موافقت اعضای شورای دزفول صورت گرفته است.
این عضو شورای شهر دزفول پاسخ شهرداری نسبت به جذب افراد جدید به شهرداری دزفول بدون اخذ موافقت شورای اسلامی شهر را خواستار شد.
وی ادامه داد: شهردار دزفول در نشست مطبوعاتی خود اعلام کرده که ۷۸۰ نفر نیروی مازاد بر ساختار سازمانی مصوب در شهرداری دزفول جذب شده است لذا افزایش نیروی جدید به هر دلیل و عنوان باید با موافقت و اطلاع اعضای شورای شهر دزفول انجام شود.
پرآور با اشاره به ناترازی نسبت بودجه عمرانی به جاری شهرداری دزفول گفت: ازدیاد و افزایش سرسام آور نیرو در سالهای اخیر یکی از عوامل اصلی افزایش چشمگیر اعتبار جاری نسبت به عمرانی بوده است.
وی ادامه داد: اداره شهرداری با درآمدهای ناپایدار مختص دزفول و یا چندین سال گذشته نیست بلکه ریشه آن به چند دهه گذشته بر میگردد ضمن اینکه اکثر شهرداریهای کشور نیز با این شرایط مواجه هستند.
رییس شورای اسلامی شهر دزفول نیز در این نشست با اشاره به اقدام شهرداری برای انتقال یک نیرو از شهرداری گتوند به شهرداری دزفول گفت: با توجه به مازاد نیرو در شهرداری دزفول و بی اطلاعی شورای شهر دزفول، دستور لغو این انتقالی صادر شده است.
سیدباقر موسوی فخر با اشاره به ناترازی نسبت بودجه عمرانی به جاری شهرداری دزفول افزود: یکی از دلایل ناترازی بودجه جاری به عمرانی شهرداری دزفول حجم نیروی زیادی طی سالهای اخیر است.
طرح سوال از جمله حقوق قانونی اعضای شورای اسلامی است که در قانون به آن تصریح شده است.
برابر قانون پس از طرح سوال از شهردار توسط هر یکی از اعضای شورای شهر، این سوال به شهرار ابلاغ و شهردار نیز طی مدت ۱۰ روز موظف است یا به صورت حضوری یا به صورت مکتوب توضیحات خود را ارائه دهد.
اگر در فرآیند طرح سوال، عضو طرح کننده سوال اقناع نشد، فرآیند استیضاح آغاز و در نهایت به سمت عزل شهردار پیش میرود. عزل شهرداری نیاز به رای موافق دوسوم اعضای شورا دارد.