لزوم بازنگری در سازه کار تایید صلاحیت نامزدهای شوراهای شهر
امین ابرهام مدیر مسئول رسانه تحلیلی خبری دزفول ۲۴/ نیاز به بازنگری در فرآیند تایید صلاحیت نامزدهای انتخابات شوراهای اسلامی شهر و حتی روستا یک ضرورت حیاتی برای بهبود عملکرد این نهادها ست. در حال حاضر، معیارهای تایید صلاحیت عمدتاً بر جنبه‌های عمومی و امنیتی تمرکز دارند و کمتر به صلاحیت علمی، تخصصی و تجارب نامزدها توجه می‌شود. این نقص در فرآیند تایید صلاحیت، مشکلات متعددی را در سالهای اخیر به وجود آورده که مستقیماً بر کیفیت مدیریت شوراها تأثیر گذاشته است.
یکی از مهم‌ترین مشکلاتی که به دلیل عدم وجود تخصص کافی در میان اعضای شوراها پدید آمده، تقابل و کشمکش‌های غیرسازنده و حتی مخرب با شهرداران و حتی مدیران شهرداری است. اعضایی که با وظایف و اختیارات قانونی خود و شهرداری آشنایی ندارند، و در امور اجرایی دخالت‌های بی‌جا و فراقانونی دارند که نتیجه آن ایجاد تنش و ناکارآمدی در امور شهری است. این دخالت‌ها اغلب شامل عزل و نصب‌های بی‌مورد مدیران و کارشناسان متخصص شهرداری و ورود به حیطه های غیرمرتبط با حوزه فعالیت و اختیارات شورا است که به ثبات مدیریتی و پیشرفت پروژه‌ها آسیب جدی می‌زند.
علاوه بر این، ناکارآمدی شوراها در ارائه خدمات و حل مشکلات مردم نیز یکی از پیامدهای این وضعیت است. اعضای شورا برای برنامه‌ریزی و تصویب پروژه‌های بزرگ شهری که وظیفه ذاتی شهرداری ها است، نیازمند دانش فنی، اقتصادی، و حقوقی هستند. بدون این شاخض ها، تصمیمات آن‌ها ممکن است غیرواقعی، غیرقابل اجرا یا حتی مضر باشد.
نبود اشراف به قوانین و عدم وجود تخصص، زمینه را برای فساد و زد و بند اعضای شورا با پیمانکاران و حتی مدیران شهرداری فراهم می‌کند. اعضای فاقد دانش کافی به راحتی می‌توانند تحت تأثیر لابی‌ها و منافع شخصی قرار بگیرند و تصمیماتی را اتخاذ کنند که به جای منافع عمومی، در خدمت منافع اشخاص و گروه‌های خاص باشد. این امر می‌تواند منجر به انعقاد قراردادهای غیرشفاف، پروژه‌های غیرضروری و هدر رفتن منابع مالی شود. این گونه فسادها غالباً به صورت زیر اتفاق می‌افتند:
تبانی با پیمانکاران: اعضای شورا ممکن است با پیمانکاران خاصی تبانی کنند تا پروژه‌ها را به آن‌ها واگذار کنند. این پروژه‌ها اغلب با هزینه‌های بالاتر از حد معمول و کیفیت پایین‌تر اجرا می‌شوند و به ضرر بودجه عمومی شهر و روستا تمام می‌شود.
فروش اطلاعات و رانت‌خواری: برخی اعضا ممکن است اطلاعات داخلی مربوط به طرح‌های توسعه شهری یا پروژه‌های آینده را به افراد ذینفع بفروشند تا آن‌ها بتوانند از طریق خرید و فروش زمین یا سایر فعالیت‌های اقتصادی، سودهای کلانی به دست آورند.
استخدام اقوم و نزدیکان در شهرداری و سازمان های تابعه: استخدام‌های فامیلی، فرصت‌های شغلی را از جوانان شایسته و متخصص سلب می‌کند و زمانی که افراد بر اساس شایستگی و تخصص خود استخدام نشوند، علاوه بر ایجاد بار مالی، عملکرد کلی شهرداری و سازمانها تابعه کاهش یافته که این امر موجب کاهش بهره‌وری و کارایی، بی‌عدالتی اجتماعی و ناامیدی و حتی افزایش فساد اداری می گردد.
دخالت در انتصابات: دخالت‌های فراقانونی در انتصاب مدیران شهرداری، با هدف قرار دادن افراد همسو با منافع شخصی و گروهی، منجر به کاهش کارایی و افزایش فساد اداری می‌شود.
برای حل این مشکلات که طی سالهای اخیر در شهرها و حتی روستاهای کشور اتفاق افتاده و موجب دستگیری، زندان، خلع عضویت اعضا و حتی انحلال کامل شوراها شده، لازم است که در فرآیند تایید صلاحیت نامزدهای انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا بازنگری اساسی صورت گیرد.
در این روند می بایست در کنار بررسی صلاحیت‌های عمومی و تعهد، تحصیلات مرتبط (مانند رشته‌های شهرسازی، معماری، حقوق، اقتصاد و مدیریت) و تجارب کاری مفید نامزدها در فرآیند تایید صلاحیت مورد توجه جدی قرار گیرد.
همچنین می توان برای سنجش دانش نامزدها در زمینه‌های قوانین شوراها و شهرداری‌ها، مدیریت شهری و حقوق شهری، آزمون‌های تخصصی و اجباری برگزار کرد.
تشکیل هیئت‌های تخصصی متشکل از اساتید دانشگاه و کارشناسان خبره برای بررسی سوابق و برنامه‌های نامزدها نیز می‌تواند به بهبود کیفیت تایید صلاحیت ها کمک کند.
این اقدامات می‌توانند به انتخاب اعضای شوراهایی کمک کنند که نه تنها از نظر اخلاقی صالح هستند، بلکه از تخصص و دانش علمی و عملی لازم برای مدیریت صحیح شهرها و روستاها نیز برخوردارند. نتیجه چنین انتخابی، شوراهایی کارآمدتر و کم‌فسادتر خواهد بود که به نیازهای واقعی جامعه محلی پاسخ می‌دهند و باعث پیشرفت پایدار می‌شوند.
