ماجرای طرح “کاهش اختیارات شهردار اهواز” چیست؟

جلسه روز گذشته شورای شهر اهواز در حالی به دلیل به حد نصاب نرسیدن اعضای حاضر در صحن شورا لغو شد که یکی از دستورکارها، طرح تقلیل اختیارات شهردار در ترک تشریفات در انجام معاملات بود؛ این دستورکار محل اختلاف نظر بین اعضا و در نهایت علت حضور نیافتن اعضای مخالف بود.

در این خصوص دو عضو مخالف و موافق شورا توضیحاتی ارائه داده‌اند که در ادامه می‌خوانید.

سیاوش محمودی عضو شورای شهر اهواز و مخالف طرح کاهش اختیارات شهردار در گفت‌وگو با ایسنا اظهار کرد: در دو سال گذشته با راهبری هیات رئیسه، ۱۷ طرح شهری تصویب شد که هر طرح یک معضل شهری را حل می‌کند. اقدامات اجرایی بعضی از کارها آغاز شده است و برخی نیز در دست اجرا هستند اما متاسفانه در سال سوم و فعالیت هیات رئیسه جدید، تنها دو طرح به امضای پنج عضو شورای شهر رسیده است.

وی افزود: در کمیسیون تلفیق، بررسی‌ها انجام و عنوان شد که این طرح‌ها نه تنها مساله‌ای از شهر را حل نمی‌کنند بلکه قفلی برای اقدامات عمرانی و خدماتی به اهواز می‌زنند.

عضو شورای شهر اهواز در خصوص طرح تقلیل اختیارات شهردار گفت: در ابتدای این دوره شورا یعنی در سال ۱۴۰۰ تفویض اختیار به شهردار را داشتیم که این کار در همه شهرها و حتی روستاها انجام می‌شود. شورا بر اساس ماده ۸۰ قانون شوراها می‌تواند اختیاراتی به شهردار تفویض کند و ما در این دوره در مورد موضوع مناقصات و معاملات تا سقف ۲۰ میلیارد تومان به شهردار تفویض اختیار کردیم. البته رقم این تفویض اختیار نسبت به کلانشهرهای دیگر رقم بسیار پایینی است.

محمودی افزود: شهردار در این شرایط می‌تواند با برگزاری مناقصات عمومی، مزایده و … طبق فرآیند قانونی، کارها را انجام دهد و تا سقف ۲۰ میلیارد تومان نیازی به مراجعه به شورا برای انجام فرآیند کار نیست.

وی عنوان کرد: شهرداری اهواز یک ماه پیش لایحه‌ای به شورای شهر ارائه داد تا سقف اختیارات شهردار با توجه به تورمی که ایجاد شده است، کمی افزایش پیدا کند و پیشنهاد ۵۰ میلیارد تومان ارائه شده بود.

عضو شورای شهر اهواز افزود: زمانی که سقف اختیارات شهرداران کلانشهرهای دیگر را با شهردار اهواز بررسی می‌کنیم، ارقام قابل مقایسه نیستند. به طور مثال در شیراز سقف اختیارات شهردار ۱۰۰ برابر معاملات متوسط یعنی عددی بالغ بر ۱۴۵ میلیارد تومان است. اگر بخواهیم بودجه شهرداری اهواز را با شیراز مقایسه کنیم، باید نصف این عدد به شهردار اهواز تفویض اختیار داده شود.

محمودی ادامه داد: در قم حدود ۴۰ تا ۵۰ میلیارد تومان به شهردار تفویض اختیار شده است. در کرج نیز هر آنچه در بودجه مصوب شده است را به شهردار تفویض اختیار داده‌اند تا بتواند مناقصات و مزایده‌ها و کارها را انجام دهد.

وی بیان کرد: متأسفانه طرحی که برای کاهش اختیارات شهردار اهواز ارائه شده است نه تنها مشکلی از شهر حل نمی‌کند بلکه باری بر شهری و قفلی بر اقدامات خدماتی و عمرانی شهرداری اهواز می‌زند بنابراین برخی اعضای شورا با این طرح مخالفت کرده‌اند زیرا این طرح را غیرکارشناسی می‌دانند.

عضو شورای شهر اهواز افزود: این اقدام به صلاح مردم و شهر نیست و موجب کندی کار و جلوگیری از اقدامات شهرداری خواهد شد اما متأسفانه بعضی از دوستان همچنان بر این موضوع اصرار دارند.

وی با اشاره به میزان معاملات و قراردادها در دو سال نخست شورا، گفت: بیش از ۱۵۵ قرارداد با ۲ هزار و ۲۷۰ میلیارد تومان در این دو سال منعقد شده که تنها ۶۳ میلیارد تومان از این قراردادها ترک تشریفات بوده است. ۶۷ میلیارد تومان ترک تشریفات هم با مصوبه شورا بوده است. بیش از ۱۶۴ میلیارد تومان نیز از طریق ماده ۱۳۱ بوده است و بقیه از طریق مناقصه عمومی سامانه ستاد برگزار شده‌اند. البته ۹.۵ میلیارد تومان از موارد ترک تشریفات مربوط به  دوره قبل بوده است که باید در این دوره قراردادهای مربوط به آن‌ها منعقد می‌شد.

محمودی بیان کرد: یکی از اقدامات در ابتدای این دوره شورا در راستای شفاف‌سازی، الزام شهرداری به انجام معاملات متوسط به بالا در سامانه ستاد بوده است بنابراین معاملات جزئی از رقم ۱۴۵ میلیون تومان به بالا در سامانه ستاد برگزار می‌شود و هر کسی از سراسر کشور می‌تواند در این مناقصات، مزایده‌ها یا موارد مشابه شرکت کند.

وی گفت: طرح ارائه‌شده از سوی اعضای شورا برای کاهش اختیارات شهردار اهواز، کارشناسی نیست زیرا شورای شهر دو نماینده کاردان و منظم در مناقصات و معاملات دارد که کار نظارت را انجام می‌دهند بنابراین در صورت تصویب این طرح، در کار شهرداری اخلال ایجاد می‌شود در حالی که بر اساس قانون نظارت شورا، نباید خللی در روند در عملیات اجرایی و کارهای جاری شهرداری وارد شود.

عضو شورای شهر اهواز بیان کرد: همچنین در طرح دیگری، سقف ترک تشریفات که سه برابر معاملات متوسط بوده را به حد معاملات متوسط و حداکثر ۱۰ میلیارد تومان در سال کاهش داده‌اند در حالی که اجرای آن در اهواز با این مشکلات و مسائل ممکن نیست.

محمودی ادامه داد: در روزهای آینده بارندگی‌ها را خواهیم داشت و در صورت تصویب این طرح، اگر در پی بارندگی‌ها اتفاقی در شهر رخ بدهد شهردار اهواز تنها در سقف معاملات متوسط، اختیار انجام کار ترک تشریفات دارد. باید توجه شود که قانون، موضوع ترک تشریفات را مشخص کرده است و بنا نیست در مورد موضوعات خارج از قانون ترک تشریفات انجام شود.

وی با اشاره به برخی اقدامات شهرداری افزود: در دوره‌های چهارم و پنجم شورا قفلی بر موضوع قطار شهری اهواز زده شده بود اما با همت شهردار و مجموعه شورا بعد از ۱۰ سال این قفل باز شد و رای قطعی دادگاه به نفع شهرداری اهواز صادر شد و امیدواریم به زودی کار اجرایی آغاز شود.

عضو شورای شهر اهواز گفت: همچنین امسال برنامه‌ریزی شده است ۳.۵ میلیون مترمربع آسفالت انجام شود که در شش ماهه نخست یک میلیون و ۲۰۰ هزار مترمربع آسفالت انجام شده است. البته از برنامه عقب هستند اما با توجه به تجهیزاتی که وارد سازمان عمران شهرداری شده است و اقدامات دیگر، نهضت آسفالت در اهواز رخ خواهد داد.

محمودی ادامه داد: در سال‌های گذشته سامان‌دهی ورودی‌های اهواز دغدغه همه بود اما حتی طراحی برای آن ارائه نشد اما در این دوره طراحی‌ها انجام شده است و به زودی کلنگ‌زنی سامان‌دهی ورودی‌های اهواز انجام خواهد شد.

وی بیان کرد: توافق‌نامه باززنده‌سازی رودخانه کارون نیز با مساحت ۱۵ هکتار با رقمی بالغ بر ۱۲۰ میلیارد تومان منعقد شده و در حال تبدیل به قرارداد است و به زودی کلنگ‌زنی آن انجام خواهد شد.

عضو شورای شهر اهواز گفت: در حال خرید اتوبوس نیز هستیم و کار مشارکتی در این حوزه در حال انجام است تا بتوانیم از خارج از کشور اتوبوس وارد کنیم. برای نوسازی ناوگان تاکسیرانی نیز تعدادی تاکسی خریده شده و قرارداد خرید ۱۵۰ تاکسی دیگر نیز منعقد شده است. ۲۴ ون از ۵۰ خریداری شده هم وارد اهواز شده‌اند و به زودی در مناطق کم برخوردار شهر به خدمت گرفته خواهند شد.

محمودی گفت: کلنگ‌زنی خط اتوبوس تندرو از چهارشیر تا دانشگاه آزاد نیز به زودی انجام می‌شود. پیمانکار آن انتخاب شده و تجهیز کارگاه با مبلغ اولیه ۷۵ میلیارد تومان در حال انجام است.

وی بیان کرد: کار در فضای آرامش انجام‌شدنی است بنابراین باید از مجموعه شهرداری حمایت شود. یکی از وظایف شورا این است که از اقدامات شهرداری پشتیبانی و از شهردار حمایت کند. بنا به تجربه خودم و گفته‌های پرسنل شهرداری و مردم، آقای امینی شهردار و تیم ارشد شهرداری یکی از پاک‌دست‌ترین تیم‌هایی است که شهرداری اهواز به خود دیده است بنابراین برای اقدامات بهتر نیاز به پشتیبانی و حمایت از شهردار داریم تا موضوعات اساسی شهر جلو برود و شرمنده مردم نباشیم.

سید محمدجواد رضوی عضو دیگر شورای شهر اهواز و موافق طرح کاهش اختیارات شهردار نیز در خصوص طرح تقلیل اختیارات شهردار اهواز، گفت: به شهردار اهواز یکسری اختیارات داده شده که یکی از این اختیارات، در موضوع ترک تشریفات است. شهردار در ترک تشریفات می‌تواند برخی معاملات را بدون انجام تشریفات قانونی یعنی بدون برگزاری مناقصه و مزایده و بدون گرفتن نظر شورا برگزار کند.

وی افزود: در این خصوص شهردار اهواز اجازه داشته سه برابر معاملات متوسط که هر معامله متوسط حدود یک میلیارد و ۴۵۰ میلیون تومان است را در قالب ترک تشریفات انجام دهد. با توجه به حرف و حدیث‌هایی که در ترک تشریفات بود و اینکه عملا شورای شهر از مدار نظارت بر ترک تشریفات خارج شده بود، هر چه توجیه خواستیم اطلاعات درستی به ما داده نشد و بنابراین تصمیم گرفتیم اختیارات شهردار را کاهش دهیم.

عضو شورای شهر اهواز با اشاره به جزئیات طرح کاهش اختیارات شهردار، گفت: در این طرح، ترک تشریفات به میزان یک برابر معاملات متوسط یعنی همان یک میلیارد و ۴۵۰ میلیون تومان و تا سقف ۱۰ میلیارد تومان تعیین شده است.

رضوی بیان کرد: این تصمیم در راستای شفافیت و احیای نقش نظارتی شورای شهر گرفته شده است بنابراین از این به بعد به جز در موارد بحرانی، شهردار نمی‌تواند از ترک تشریفات استفاده کند.

وی با بیان اینکه این اقدام به معنی محدود کردن شهردار در انجام وظایفش در شهر نیست، گفت: هر معامله‌ای باید در شورای شهر مصوب شود و تنها برای مواردی مانند سیل و آب‌های سطحی و چنین مواردی می‌تواند از ترک تشریفات استفاده کند. در این طرح، شهردار هفت بار در سال می‌تواند از این اختیار استفاده کند و دیگر معاملات باید در شورا مصوب شوند تا با اجازه شورا کار انجام شود./ ایسنا